أفادت مصادر مطلعة، أن الحكومة بصدد التحضير لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد، تنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، الذي حذر من إفلاس صناديق التقاعد بالمغرب وأوصى بالإصلاح البنيوي لهذه الصناديق في أقرب الآجال، من خلال تسريع وثيرة الإصلاحات المعيارية تفاديا لخطر السيولة التي سيواجهها نظام المعاشات المدنية على المستويين القصير والمتوسط.
وفي هذا الصدد أعدت وزارة الاقتصاد مسودة مشروع قانون تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، المهددة بالإفلاس حسب نفس المصادر، والذي ستناقشه اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية قبل المصادقة عليه بالمجلس الحكومي.
ويتضمن المشروع، مجموعة من المقترحات:
1- الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة عوض 63 سنة حاليا؛
2- الزيادة في نسبة الاقتطاعات؛
3- اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطاع العام والقطاع الخاص؛
4 - تقليص النسبة المئوية لاحتساب المعاش إلى %1.5 بالنسبة للتقاعد إلى حد السن (عوض %2 حاليا) وإلى %1 بالنسبة للتقاعد النسبي (عوض %1.5 حاليا)؛
5- التدرج في احتساب معدل أجرة سنوات العمل، ليصل إلى احتساب معدل أجرة سنوات العمل كلها، بعدما كان يحتسب معدل أجرة ثمان سنوات الأخيرة؛
6 - مقترح الانخراط في تقاعد تكميلي إجباري، بمساهمة من الموظفين دون مساهمة الدولة؛
7- مقترح الانخراط في تقاعد تكميلي اختياري.
وسيعتبر هذا المشروع- إِنْ طُبِّقَ جزئيا أو كليا- إجهازا على حقوق جميع الموظفين وخصوصا الذين لم يستفيدوا من الزيادة في الأجر أو الترقية إلى درجة ممتازة خلال مسارهم المهني، وبالتالي ستكون ضربة قاضية للقدرة الشرائية للمتقاعدين في المستقبل، وتصنيفهم في فئة الهشاشة والفقر.
وفي حالة المصادقة على هذه الاقتراحات، فإن المعاش الذي سيحصل عليه أي موظف لن يتجاوز 7000درهم مهما كان حجم الأجر الذي كان يتقاضاه كموظف.
وفيما يخص رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، فيشكل إنهاكا لصحة الموظفين، والذين يعاني أغلبهم مجموعة من الأمراض المزمنة، وبذلك يكون المتقاعد قد استنزفت كل قواه العقلية والصحية في هذا السن.
وفي الأخير قبل مباشرة أي إصلاح وجب البحث في الأسباب العميقة التي تستدعي هذا الإصلاح، حيث لا يجب تحميل عبئه للموظفين والأجراء، على اعتبار أن الدولة لم تكن تؤدي اشتراكاتها، كذلك فإن صندوق التقاعد الخاص بالأجراء عرف مشاكل أفضت إلى الإخلال بتوازنه.
تعليقات
إرسال تعليق