مع اقتراب فترة الامتحانات الإشهادية، تشهد الساحة التعليمية تصعيدا خطيرا، حيث أعلنت مجموعة من التنسيقيات التعليمية (التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التنسيقية الموحدة لهيأة التدريس وأطر الدعم)، في بلاغ مشترك لها، عن خوض إضراب عام وطني يوم الإثنين 22 أبريل الجاري، ووقفة ممركزة أمام البرلمان ومسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات، وذلك ردا على تعنت الوزارة الوصية على القطاع في تنفيذ مجموعة من الاتفاقات السابقة، وعدم طي ملف الموقوفات والموقوفين عن العمل، والتي تجاوزت مدة توقيفهم الثلاثة أشهر.
نشير إلى أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة فاس مكناس، قد دعا في بيان له إلى خوض إضراب جهوي يوم الإثنين 22 أبريل 2024، دعما وإسنادا للموقوفين والموقوفات، وانحيازا لملفهم المطلبي العادل والمشروع.
هذا التصعيد يرسل رسالة واضحة لكل من الوزارة الوصية على القطاع والنقابات الأكثر تمثيلية، للتحرك في الوقت المناسب وعدم تكرار سيناريو 5 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى ما أدت إليه من هدر للزمن المدرسي.
إن خطوة الإضراب في هذه الظرفية قد تهدد مستقبل مئات آلاف المتعلمين الذين تنتظرهم الامتحانات الإشهادية، وبالتالي يجب على الوزارة أن تتدخل قبل فوات الآوان...
تعليقات
إرسال تعليق