الإفراج عن المستحقات المالية للترقيات في الدرجة والرتبة

أنقل لكم في هذه التدوينة، كلمة الأستاذ عبد الحق بلفقيه، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ظهر المهراز بفاس في شأن التجميد الذي ابتكرته الحكومة:

- أولا، المادة 97 من المرسوم رقم 819 -23-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية نصت بداية على تقنية " النسخ" حيث بموجبها نسخ المرسوم السابق رقم 854-02-2. والمعنى أن المراسيم "تنسخ" ولا "تجمد"؛ 

- ثانيا، أما ما يخص النصوص التنظيمية المتعلقة بالمرسوم السابق فتظل حسب هذه المادة 97 سارية العمل بها  إلى حين "تعويضها" أو "نسخها"؛

وبالتالي ف"تجميد" المرسوم "بدعة" و"تخريجة غير قانونية"؛

- منذ  فاتح سبتمبر 2023 إلى اليوم، هناك "حقوق مكتسبة"  وهناك "آثار قانونية منتظرة" فكيف سيتم تجميد الإطار القانوني ؟؛ وما مصير النصوص التنظيمية الأخرى المرتبطة بهذا المرسوم " المجمد/المعلق" ؟، وكيف للمؤسسات التعليمية اليوم، والموظفون الأساتذة أن يشتغلوا والإطار القانوني غير موجود بحجة أنه "مجمد/معلق" ... إلى وقت لاحق، ما هذه التخريجة ؟.

يا من تحاور ويحاور اليوم، المساطير القانونية واضحة في شأن تعديل النصوص بالتغيير/التعويض أو التتميم أو النسخ عامة، فعن أي "تجميد" تتحدثون ؟