في إطار أجرأة الحوار الاجتماعي القطاعي صادقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ثلاثة مشاريع مراسيم .
تفعيلا لمضامين الاتفاق المرحلي الموقع يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 10 فبراير 2022، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها السيد شكيب بنموسى، ويتعلق الأمر ب :
- مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
- مشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011)، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
- مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
وبفضل هذه المشاريع تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2016.
وفي ما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات، تُحتسَب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه.
وبالنسبة إلى ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، فتنص المقتضيات على تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.
أما بخصوص ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.
و خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي بإسم الحكومة، صرح السيد شكيب بنموسى أن المراسيم المصادق عليها تندرج في" إطار الاصلاح الشامل للمنظومة التربوية ومنه تمكين التلاميذ من تعليم ذي جودة ومنصف وتحسين ظروف عمل المدرسين ووضعيتهم الاجتماعية".
و أكد أن "طموح الوزارة ان يتم رد الاعتبار لهيئة التدريس ولمهنة التدريس من خلال تنمية الرأسمال البشري العامل بالقطاع من خلال مراجعة معايير التوظيف واستقطاب الكفاءات والتكوين الأساس والمستمر لهيئة التدريس وضمان تحفيزهم".
وتٌجَسد المصادقة على هذه المشاريع إيمان الوزارة العميق بالدور الجوهري للعنصر البشري في مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، وتثمينا للمجهودات الجبارة التي يَبذلها نساء ورجال التعليم والدور الذي تضطلع به لخدمة الناشئة ولتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية.
وتعد خطوة هامة في مسلسل تحسين وضعية موظفي القطاع كما تعكس مدى الأهمية التي توليها الوزارة للتكوين في المسار الوظيفي للأطر التربوية والإدارية.
وهي، كذلك، تعبير لوفاء الوزارة بالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي باشرته مع الشركاء الاجتماعيين، منذ شهر أكتوبر المنصرم.
للاطلاع على البلاغ الصحفي حول انعقاد مجلس الحكومة بتاريخ الخميس 8 رجب 1443 الموافق لـ 10 فبراير 2022: من هنـــــا
تعليقات
إرسال تعليق