أداء متأخرات عمليات الترقية والتوظيف التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020 و2021
عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، يومه الأربعاء 28 يوليو 2021، أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: "تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)" وذلك طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. "
ومما جاء في عرض السيد الوزير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيتضمن أداء متأخرات عمليات الترقية والتوظيف التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020 و2021 بقيمة 4 مليار درهم، إضافة إلى عمليات التوظيف الخاصة أساسا بالقطاعات الاجتماعية.
لتحميل عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون بخصوص موضوع: "تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022... " من هنا: تحميل العرض
تعليقات
إرسال تعليق