تنفيذا للمادة 40 من
الباب السابع المتعلق بمبادئ وقواعد حكامة منظومة
التربية والتكوين والبحث العلمي، قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي في بلاغ لها إلى عموم الموظفين والأطر الإدارية والتربوية،
بتفويت مجموعة من الصلاحيات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من بينها تبليغ
القرارات المجسدة لوضعياتهم الإدارية والمالية، وكذا تسلم مختلف الوثائق المرتبطة
بها، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية الواقعة في
مجالها الترابي.
ولتتم هذه العملية
في أحسن الظروف، فإن المصلح المركزية لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر تعمل
على تحيين المعطيات الموجودة بــ «FTP» أي «File Transfer Protocol» والذي يتضمن القرارات المجسدة لآخر وضعية إدارية،
وتزويد نافذة "تبليغ" بالقرارات المؤشر عليها والتي توجد في طور
التأشير، فضلا عن توفيرها إمكانية استخراج شهادة العمل وشهادة الأجرة من خلال
برنام «MASIRH».
وهذا ما جاء في المادة 40 من الباب السابع المتعلق بمبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من القانون - الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي:
الباب السابع: مبادئ وقواعد
حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
المادة 40
تتخذ السلطات العمومية، في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى
لسياسة الدولة في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث
العلمي، التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير
المنظومة على المستوى الترابي، وإعمال مبدأ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير
الجهوية والمحلية للمنظومة من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة
إليها، ولا سيما منها:
- إعادة هيكلة البنيات
المذكورة على المستوى التنظيمي، بما يلائم مهامها الجديدة، على أساس مبادئ التكامل
في الوظائف، والتناسق في المهام والترشيد في استعمال
الموارد مع تعزيز استقلاليتها بكيفية تدريجية؛
- نقل
الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة، وتحويل الوسائل الضرورية التي تمكن
بنيات التدبير الجهوية والمحلية على المستوى الترابي من ممارسة هذه الصلاحيات بكيفية فعالة؛
- وضع آلية لتحقيق
التعاضد في الموارد والممتلكات والتجهيزات المرصودة أو الموضوعة رهن إشارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على
الصعيد الترابي، بما يمكن حسن استعمالها واستغلالها المشترك من قبل هذه المؤسسات؛
- تعزيز الاستقلالية
الفعلية للجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تعاقدي، مع إقرار
آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء والافتحاص بكيفية دورية؛
- إرساء استقلالية مؤسسات
التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، باعتماد مشروع المؤسسة أساسا لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع؛
- تشجيع الشراكات الجهوية والمحلية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
والبحث العلمي الأخرى والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية
والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، من أجل إنجاز برامج ومشاريع مشتركة، لتعزيز
البنيات المدرسية والجامعية، ودعم أنشطتها وتحقيق إشعاعها وانفتاحها على محيطها
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
لتحميل البلاغ من هنا: تحميل البلاغ
تعليقات
إرسال تعليق