في بلاغ لرئيس الحكومة، يومه الخميس 21 يناير 2021، كذب فيه الاشاعات التي أشارت إلى رفضه التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، حيث اعتبره ادعاء عار من الصحة ولا يستند إلى أي أساس.
واعتبر رئيس الحكومة القرار السابق بتأجيل الترقيات كان مرتبطا بميزانية سنة 2020 فقط، وكان هذا القرار قد اتخذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19". وأن تسوية ملفات الترقية لا تتطلب تأشير رئيس الحكومة عليها، بحيث ستشرع القطاعات الوزارية المعنية في معالجة ملفات الترقية، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل ووفق الاعتمادات المالية التي تم رصدها في ميزانية سنة2021.
لتحميل البلاغ من الرابط التالي: بلاغ رئيس الحكومة
للاطلاع على الاعتمادات المخصصة لملفات الترقية من الرابط التالي: الإفراج عن المستحقات المالية للترقيات في الدرجة والرتبة
تعليقات
إرسال تعليق